أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العمل متواصل لتطوير كافة القطاعات لتعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية والمؤسسات العالمية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى أبناء البحرين.
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (103) لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل رسم مساراتٍ جديدةٍ للتنمية عبر إطلاق وتنفيذ مشاريع نوعية تعزز من دور مختلف القطاعات في رفد الاقتصاد الوطني ومنها القطاع العقاري، مشيراً سموه إلى أن المشاريع الكبرى التي يقوم عليها كافة أعضاء فريق البحرين والتي توّجت بمنجزات وطنية برهنت للعالم أن أبناء البحرين بعزمهم وهمتهّم قادرون دوماً على تحقيق النجاحات وترسيخ مكانة مملكة البحرين على كافة الصعد، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الوصول للتميز في مختلف مسارات التنمية غاية مستمرة نسعى لها على الدوام عبر مضاعفة جهود التطوير والتحديث بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة ورفد عجلة التنمية، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية الحريصة لأن تكون البحرين دائماً في المقدمة مستمرة بعزم أبنائها المخلصين من فريق البحرين وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة العمل بكل عزم وإرادة لتحقيق أولويات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك عبر مزيد من التعاون والعمل التكاملي بين أعضاء فريق البحرين من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.