بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات المهمة التي تسهم في رفد النمو الاقتصادي بالمملكة وخلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة، منوهًا بالحرص على مواصلة تعزيز التسهيلات أمام الاستثمارات المختلفة بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للمملكة ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أوسع لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وذلك ردًا على برقية سموها المهنئة بمناسبة منح سموه ” جائزة القيادة” من قبل منظمة “C3” الأمريكية تكريمًا لإنجازات سموه حفظه الله في مختلف المجالات وقيادته للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي حققت نجاحاً مشهوداً وإشادات دولية، وتقديرًا لدور سموه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات، تنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، هذا نصها:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود لنمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في المسارات التنموية تعززها بيئة مفتوحة داعمة للنمو الاقتصادي، لافتاً سموه بأن دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد يعزز فرص التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على ما يبدونه من تعاونٍ مستمر مع السلطة التنفيذية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مشيرًا سموه إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية في مملكة البحرين، منوهًا بأهمية مواصلة تطوير التشريعات الداعمة للانفتاح والنمو لصالح المواطنين.