أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تمسك مملكة البحرين بروح التسامح والتعايش بين جميع أبنائها وأديانهم وطوائفهم مجتمعة، ما يوجب رفض الفكر الهدام والأيديولوجيات المتطرفة التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية وتقويض تطلعات المخلصين الساعين للبناء والانجاز في ظل المسيرة الوطنية الإصلاحية المستمرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعوة جلالته لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته السابعة والعشرين.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء “أن مبدأ العدالة متكامل الأركان وشامل المدى ويكفل حقوق المواطنين ويستلزم واجب احترام تطبيق القانون وأحكامه، فكما يضمن لجميع أبناء البحرين الحق في نيل الفرص بتكافؤ وممارسة دورهم في بناء المجتمع ونهضته والحصول على مختلف الخدمات، فإنه يشمل كذلك أمن واستقرار المجتمع”.
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالمواقف المشرفة لرجال قوة دفاع البحرين في تحملهم الأمانة بكل اقتدار للذود عما تحقق لمملكة البحرين من منجزات وعملهم الحثيث تجاه كل ما من شأنه صون المكتسبات الوطنية ودعمها للمنجزات التنموية للمملكة.
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلاد جلالتها، أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المتحدة وشمال إيرلندا الصديق بالمزيد من التقدم و الازدهار.
كد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الهدف الذي نسعى لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة هو تكريس مبدأ العدالة التي نواصل البناء عليه بما يتناسب مع التوجهات بإعادة رسم دور القطاع العام ويلبي الدور المرتقب للقطاع الخاص في اغتنام الفرص وفقاً لأطر التنافس والكفاءة.