بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولى العهد تم تعيين السيد خالد عمرو الرميحي رئيسا تنفيذيا جديداً لمجلس التنمية الاقتصادية اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل 2015.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله و رعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي الأمير ماها فاجيرالونجكورن ولي عهد مملكة تايلند الصديقة رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه اليه بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
اشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدور المؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية ودورها في استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في القطاع المالي والمصرفي .
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في المجال التجاري والاقتصادي والسعي الى تطويره على كافة الأصعدة في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات اقتصادية متينة وفرص واعدة.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجس الوزراء برقية شكر من السيد خالد عبدالرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أعرب فيها عن شكر وتقدير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأسرة التجارية بمناسبة زيارة سموه حفظه الله إلى بيت التجار صباح اليوم، وأعرب فيها عن الاعتزاز بهذه الزيارة التي عكست نهج سموه وسعة صدره في التواصل والتحاور البناء مع مختلف فعاليات التجارة والاستثمار في مملكة البحرين لما يخدم مسيرة القطاع الخاص ونموه في مملكة البحرين.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود كافة للمحافظة على مرونة الاقتصاد والاستمرار في السعي نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي ، استفادة من المقومات التي تتوافر من خلال تكامل منظومة كافة المؤسسات و الجهات في المملكة في مختلف المواقع حسب رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتحقيق الشراكة الفاعلة المرتكزة على أسس المسؤولية الوطنية.