سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي الثالث والعشرين للسنة المهنية (2025 / 2026)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن مواصلة تطوير منظومة الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين وتعزيز فاعليتها يسهمان في الارتقاء بمستويات الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية المؤسسية، مشيرًا سموه إلى أهمية مواصلة تبني الممارسات الرقابية التي تعزز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتدعم قدرة الجهات الحكومية على تحقيق أهدافها وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على التوظيف الأمثل للمال العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي رفع إلى سموه التقرير السنوي الثالث والعشرين للديوان عن السنة المهنية (2025/2026)،حيث أشار سموه إلى أن التقارير الرقابية تمثل أداة مهمة لتقييم كفاءة الإجراءات الحكومية وتحديد مجالات التطوير، مؤكدًا أهمية الاستفادة من نتائجها في تحسين منظومات العمل، بما يرسخ ثقافة التحسين المستمر ويرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات الحكومية.
ونوه سموه بالجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما يتمتع به من كفاءات وخبرات وطنية تسهم في تعزيز جودة العمل الرقابي ودقته وموضوعيته، مشيداً سموه بالدور الذي يضطلع به الديوان في تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والإجراءات المنظمة للعمل الحكومي.
وشدد سموه على ضرورة أن تتعامل الجهات الحكومية مع الملاحظات الواردة في تقارير الديوان باعتبارها مسؤولية مؤسسية تستوجب المتابعة الجادة والمعالجة الفورية، من خلال وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم للتحقق من فاعلية المعالجات وضمان عدم تكرار الملاحظات، مؤكدًا سموه أهمية الانتقال من معالجة الملاحظات إلى تطوير الإجراءات التي تحول دون وقوعها مستقبلًا، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويحافظ على المال العام.
وأكد سموه أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة المسؤولية والمبادرة في مختلف مواقع العمل الحكومي يمثل عاملًا مهمًا في تحقيق التميز المؤسسي، معربًا سموه عن تقديره للجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر الوطنية بروح الفريق الواحد، وما تقدمه من إسهامات في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، ومواصلة تحقيق الأهداف التنموية التي تعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.
من جانبه، أعرب معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن بالغ شكره وتقديره للدعم المتواصل والرعاية الكريمة الذي يحظى به الديوان من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولمـا يوليـه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من متابعة حثيثة واهتمام بأعمال الديوان، مؤكداً أن هـذا الدعـم يشكـل ركيـزة أساسية لمواصلة تطوير العمل الرقابي وتعزيز إسهامه في الارتقاء بالأداء ونوعية الخدمات المقدمة.
هذا وقد بلغ عدد المهام الرقابية التي أنجزتها فرق العمل خلال السنة المهنية 2025/2026 نحو (95) مهمة، أصدر بشأنها (134) تقريراً، وحوالي (1052) توصية.
وفي مجال متابعة التوصيات السابقة، أظهرت نتائج أعمال الديوان أن نسبة التوصيات التي نُفذت أو شُرع في تنفيذها ضمن أعمال المتابعة الثانية بلغت 96.3% من إجمالي التوصيات التي تمت متابعتها في إطار تلك المتابعة.
كما حضر اللقاء، عددٌ من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين.
