صاحب السمو الملكى ولى العهد يتراس اجتماع مجلس التنمية

أشار صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خلال ترأس سموه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية فى قصر الرفاع اليوم الى أهمية الاستفادة والبناء على ما تم فى الموءتمر العالمى الاول لمشروع التعليم الذى نظمه مجلس التنمية الاقتصادية فى الفترة من 15 الى 17 أكتوبر .

   واكد صاحب السمو الملكى الى أن هذا الموءتمر قد حقق الاستفادة الكبيرة المرجوة لكافة هيئات وموءسسات التعليم حيث أتاح لهم فرصة كبيرة للتعرف على ما وصل اليه العالم فى تطوير وتحسين نوعية التعليم الذى نعتبره أساس عملية التنمية والتقدم  والازدهار الاقتصادى المنشود فى المملكة . وفى هذا السياق قدم سعادة الدكتور ماجد بن على النعيمى وزير التربية والتعليم الشكر لصاحب السمو الملكى على رعاية سموه الكريمة للموءتمر ولمجلس التنمية الاقتصادية الذى نظم الموءتمر مشيرا الى الفرصة الكبيرة التى أتاتحتها لكافة كوادر الوزارة للاستفادة من خلال الحوار مع خبراء التعليم فى العالم .  

بعد ذلك أذن صاحب السمو الملكى لسعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوى وزير العمل لتقديم عرض الوزارة حول مبادراتها لتطبيق الاستراتيجية الوطنية والروءية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030م . وقد بدأ العرض بالتطرق الى اخر المستجدات فيما يتعلق بوضع السياسات العامة لاصلاح سوق العمل والاجراءات التطويرية لاصدار تصاريح العمل الاجنبى والحد من العمالة السائبة وحرية انتقال العمالة.  ثم ركز العرض على مبادرات الحد من العمالة غير النظامية وكيفية التعاطى مع قرارات ابعادها وتوقيف المخالفين منها من خلال خطوات عملية واجرائية لتحسين شروط الملاحقة للعمالة غير النظامية وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتى الداخلية والعمل لهذا الغرض وتشكيل لجنة تجمع بين هاتين الوزارتين ووزارة العدل ووزارة الصحة لمتابعة هذا الموضوع .  

وفى هذ الاطار تم التأكيد على أن اصلاحات سوق العمل خطت خطوات كبيرة نحو الموازنة بين احتياجاته ومتطلبات أصحاب العمل فى القطاع الخاص وجعل المواطن البحرينى الخيار المفضل تحقيقا لاهداف الروءية الاقتصادية 2030م . بعد ذلك انتقل المجلس للاستماع الى عرض من معالى الشيخ أحمد بن محمد ال خليفة وزير المالية تضمن وضع الميزانية العامة للدولة اذ حرص فى بداية العرض على ضرورة الالتفات أثناء اعداد الموازنة الى أهمية ملاحظة التغيرات فى النظام المالى العالمى عقب الازمة المالية العالمية وضرورة الاهتمام بالنظر الى سلامة السياسية المالية والحفاظ على سمعة المملكة المالية وتجنب الانفاق غير المتوازن. وشدد معالى وزير المالية على ضرورة ربط عملية اعداد ومتابعة الميزانية العامة بالاستراتيجية الوطنية للملكة وأولوياتها .

كما اعتبر سعادة الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية ان الترابط بين الروءية 2030م والاستراتجة الوطنية والميزانية العامة للدولة هو من الامور اللاساسية والضرورية . واختتم صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية مناقشة وضع الميزانية بالاشادة بدور وزارة المالية ومعالى الشيخ أحمد بن محمد ال خليفة وزير المالية وما يوءديه من دور بناء.