تقرير عن صاحب السمو الملكى ولى العهد
يأتى الامر الملكى السامى بالانعام بلقب صاحب السمو الملكى الامير على صاحب السمو سلمان بن حمد ال خليفه ولى العهد نائب القائد الاعلى تقديرا من جلالة الملك المفدى للدور الوطنى المخلص الذى قام به ولى العهد فى خدمة وطنه ومجتمعه ولجهوده المتواصلة فى سبيل نهضة البحرين وتقدمها على كل المستويات من خلال المسئوليات العديدة التى اطلع بها سموه سواء من خلال تقلده منصب القائد العام لقوة الدفاع ومن ثم منصب نائب القائد الاعلى ورئاسته لمجلس التنمية الاقتصادية والمجلس الاعلى للشباب والرياضة حيث عمل سموه بعزيمة وحماس الشباب وبخطى مدروسة ومتأنية فى سبيل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة نحو مستقبل واعد ومشرق للبحرين تواجه به تحديات هذه المرحلة وتعمل على اللحاق بركب التقدم والتطور الذى يشهده عالم اليوم بكل ما يحمله من تغيرات وتقلبات.
وقد كانت لصاحب السمو الملكى ولى العهد العديد من المبادرات الخلاقة المنبثقة عن فكر نير وبعد نظر اسهمت فى اضافة لبنات جديدة فى صرح التقدم الاقتصادى والتنموى فى مملكة البحرين. ولد صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد ال خليفه الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الاربعين فى 21 اكتوبر عام 1969 وقد اكمل تعليمه الابتدائى والاعدادى والثانوى فى المملكة ثم تابع دراسته الجامعية فى الخارج حيث حصل سموه عام 1992 على شهادة البكالوريوس فى الادارة العامة من الجامعة الامريكية بواشنطن ثم حصل على درجة الماجستير فى فلسفة التاريخ من جامعة كامبردج فى انجلترا عام 1994 ومنذ ذلك الحين شارك سموه فى العديد من الندوات والموءتمرات المختلفة. فى 9 مارس 1999 اقسم سمو ولى العهد اليمين الدستورية لولاية العهد لمملكة البحرين.
وفى شهر يناير 2008 اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى امرا ملكيا بتعيين سموه نائبا للقائد الاعلى ويتولى الاشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطنى كما يمارس اية صلاحيات اخرى يخولها له القائد الاعلى. عين سموه فى الفترة من عام 1992 ولغاية عام 1995 نائبا لرئيس مجلس امناء مركز البحرين للدراسات والبحوث ثم اصبح رئيسا لمجلس الامناء فى الفترة من عام 1995 ولغاية عام 1999 كما تم تعيين سموه وكيلا لوزارة الدفاع فى عام 1995 وحتى عام 1999م.
تقلد سموه منصب القائد العام لقوة الدفاع فى 22 مارس 1999 لغاية 6 يناير 2008 كما تم تعيين سموه بتايخ 1 يونيو 1999 رئيسا للمجلس الاعلى للشباب والرياضة الذى يشرف على مجمل نشاطات الشباب والرياضة فى البحرين واسهم سموه بجهوده فى استضافة مملكة البحرين احدى جولات سباقات الجائزة الكبرى //الفورمولا واحد// وعين فى 24 فبراير عام 2001 رئيسا للجنة تفعيل مبادىء ميثاق العمل الوطنى والتى تختص باقتراح التوصيات والسياسات اللازمة لتفعيل الية المبادىء التى نص عليها ميثاق العمل الوطني.
فى 4 اكتوبر عام 1999 انشأ صاحب السمو الملكى ولى العهد برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية لتوجيه الشباب البحرينى الى متطلبات القرن الحادى والعشرين ومن اهداف هذا البرنامج تمكين صفوة الشباب البحرينى المتميز من الجنسين فى تلقى العلوم فى الخارج والمساهمة بفاعلية فى بناء الوطن ودعم مسيرة التقدم والازدهار كما دشن سموه برنامج الطلبة المتميزين وهو ايضا برنامج مميز يشرف عليه ديوان ولى العهد. كما يراس سمو ولى العهد مجلس التنمية الاقتصادية منذ عام 2002 والمناطة به مهمة وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية للتطوير الاقتصادى وتشجيع واستقطاب الاستثمارات واسهم سموه من خلال تروءسه لمجلس التنمية الاقتصادية بدور فاعل فى تعزيز الحوارات الوطنية وتدشينها حول العديد من القضايا والموضوعات الخاصة باصلاحات سوق العمل والشأن الاقتصادى فى المملكة كما عمل سموه بجهد كبير على انجاز مشروع حلبة البحرين الدولية كما رأس سموه لجنة الاسكان والاعمار التى قامت بوضع سياسات واستراتيجيات التطوير العمرانى والحضرى ويراس سموه كذلك لجنة الغاز التى تنظم سياسة استيراد الغاز وتوفير الطاقة المعتمدة عليه.
وافتتح سموه فى شهر مارس عام 1983 مركز سلمان الثقافى الذى انشىء بمبادرة من جلالة الملك المفدى على نفقته الخاصة عندما كان جلالته وليا للعهد. وقد نال سمو ولى العهد العديد من الاوسمة حيث يحمل سموه وسام الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفه من الدرجة الممتازة ووسام احمد الفاتح ووسام البحرين من الدرجة الاولى ووسام الخدمة العسكرية من الدرجة الاولى ووسام حوار من الدرجة الاولى ونوط تحرير الكويت ووسام النهضة من الدرجة الاولى من المملكة الاردنية الهاشمية ووسام الاتحاد من دولة الامارات العربية المتحدة.
وقد كانت لسموه العديد من التصريحات والمواقف فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والسياسى المحلى والخليجى والعربى حيث اشار سموه الى ان الحكمة التى يتحلى بها جلالة الملك قد اسهمت فى تطوير اقتصادنا الوطنى من اقتصاد دولة الى اقتصاد حر لكن برقابة وطنية مسئولة وبدون انفلات مما جنب البحرين الهزات الاقتصادية. كما اكد سموه ان الاصلاح السياسى هو اكبر داعم للنمو الاقتصادى ودعا الى دعم القطاع الخاص وجعله محركا للنمو الاقتصادى وان تبادل الثقة بين القطاع الخاص والقطاع العام هو الذى يحمى الاقتصاد ويضمن الاستقرار. واكد سموه اننا نتطلع الى خلق نمو اقتصادى مستدام ونستثمر فى بناء نجاح دائم لايعتمد فقط على اسعار النفط المتغيرة. وقال سموه ان مملكة البحرين رغم التقلبات الراهنة فى المنطقة والاحداث التى عصفت بمكوناتها وكياناتها قد احتفظت بتقاليد موروثة حمت وحدتها التاريخية وصانت بنيتها المتماسكة. كما قال سموه ان الاطار الذى يحمل التنمية ويصونها هو اطار الحرية واكد ان الامن ركيزة اساسية من ركائز التنمية والمظلة الضافية لحركة النهوض وتشجيع الاستثمار. كما اشار سموه الى ان البحرين ستستثمر فى المواطن وتتعلم من تجارب الاخرين دون ان يوءثر ذلك على مبادئها الاسلامية وتقاليدها فى الانفتاح والتسامح والاحترام. كما اكد سموه ان روءية البحرين 2030 ستتحول الى حقيقة اذا استطعنا بناء نظام تعليمى افضل يركز على اكتساب المهارات المهنية ونظم تربوية تسهم فى فتح افاق رحبة امام الطلبة تدفعهم نحو اكتشاف طاقاتهم.
وحول مجلس التعاون الخليجى قال سموه ان المجلس هو صمام الامان لنا جميعا لان منطقتنا تتصف بالتكامل ونحن فى مملكة البحرين داعمون لهذا المجلس. واوضح بان دول مجلس التعاون تقوم بالاصلاحات والتحسينات من اجل بناء حياة افضل لشعوبنا الشابة والطموحة. وفى الاطار العربى اكد سموه ان السلام الحقيقى والدائم يحتاج الى مشاركة شاملة ومصالحة حقيقية على المستوى الانساني. كما اكد انه عندما تكون كلفة الصراع مكلفة للغاية يكون الاستقرار بالمقابل الكفة الرابحة وبالتالى ينبغى فعل المزيد لتحقيق السلام المنشود. وقال سموه ان العرب اكثر حاجة اليوم لاعادة وحدة الصف واللحمة ليس للمواجهات العسكرية ومجابهة الاعتداءات وانما فى المقام الاول للعيش وسط كيانات اقتصادية قوية. ودعا سموه الى اصلاح المنظمة الدولية واعادة هيكلة اجهزتها وتنشيطها وزيادة فعاليتها وجعلها اكثر ديمقراطية واكثر تمثيلا لاعضائها.
