سمو ولى العهد يصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية لتنفيذ مبادرات تطوير القضاء
صدر عن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قرار رقم 1 لسنة 2009 بتشكيل اللجنة التنسيقية لتنفيذ مبادرات مشروع تطوير القضاء التى ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية فى المملكة للعمل سوية على متابعة تنفيذ خطوات تطوير القضاء فى المملكة.
ويرأس اللجنة سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها كلا من وزير العدل والشوءون الاسلامية والرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية ووكيل وزارة العدل والشوءون الاسلامية لشوءون العدل والوكيل المساعد لوزارة العدل والشوءون القانونية لشوءون المحاكم والتوثيق.
ويأتى من بين مهام اللجنة اجراء اختبارات للترخيص وتقديم التدريب المستمر وتقييم الاداء لجميع التخصصات القانونية واعتماد نظام جديد لادارة الدعاوى ومراجعة قواعد الاستئناف وانشاء محاكم متخصصة ودعم بدائل حل المنازعات بالاضافة الى ايجاد موثقين ووكلاء خاصين للتنفيذ.
ونص القرار على منح اللجنة صلاحية تعيين فرق عمل لتنفيذ مبادرات التطوير وتوجيه أعمال التنفيذ وتعيين الخبراء الاستشاريين للجنة عند حاجتها لذلك والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتمكين فرق العمل والخبراء الاستشاريين من انجاز مهامهم وتوفير ما يلزمهم من معلومات وبيانات.
وألزم القرار اللجنة التنسيقية باعداد خطة لعملها وتقديمها للجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية خلال شهر من تاريخ صدور القرار بحيث تشمل الخطة بيانا لاحتياجات تنفيذها وجدول زمنى لانجازها.
وفي الوقت الذى تلتزم فيه اللجنة بتقديم تقارير دورية حول خطوات التنفيذ فان على الوزارات والموءسسات والاجهزة الحكومية المعنية فى المملكة موافاة اللجنة التنسيقية بما تطلبه من بيانات ومعلومات لازمة لاداء عملها.
وبحسب القرار سيتولى مجلس التنمية الاقتصادية أعمال الاسناد الادارى والفنى للجنة التنسيقية بما فى ذلك القيام بما تكلفه به اللجنة التنسيقية من أعمال المتابعة لاداء الخبراء الاستشاريين وفرق العمل.
