سمو ولى العهد يأمر بزيادة الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية

وجه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد  ال خليفة ولى العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خلال تراس سموه لمجلس ادارة مجلس التنمية الاقتصادية فى قصر الرفاع اليوم الى اهمية الاستفادة من التجارب فى الدول الشقيقة مشيرا الى ان زيارة سموه الاخيرة الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة  جاءت فى اطار تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبارات فى مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع امر صاحب السمو ان يتم زيادة الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وقال صاحب السمو انه ان الاوان  لكى يتم الاهتمام بتطوير وتحديث البنية التحتية من طرق ومستلزمات لكى تواكب عملية التنمية التى ننشدها فى البحرين ولكى تبقى مملكة البحرين فى صدارة الدول فى هذا المجال كما ارادها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه.

وقد اطلع المجلس على ما تم انجازه خلال الشهور الستة الماضية فى مختلف الميادين وخاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الروءية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية واستكمال كافة المبادرات للجهات والموءسسات فى المملكة والمبادرات الاقتصادية القطاعية التى تتعلق بالقطاعات المالية والمصرفية والقطاعات اللوجستية المساندة وقطاع السياحة والمعارض.

واكد صاحب السمو فى هذا الصدد على اهمية متابعة تنفيذ كافة الاستراتيجيات والاهتمام بتطوير الاعلام والعلاقات العامة فى الموءسسات وتاهيل الاعلاميين لكى يوءدوا دورهم  المامول فى التنمية الاقتصادية مشيدا سموه بما يقوم به مجلس التنمية من عقد ورش عمل لتدريب المسوءولين فى  الموءسسات المعنية بالتنمية الشاملة من القطاعين العام والخاص مشددا سموه فى الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بهذه الورش التدريبية.

وقد اشتمل بند جدول اعمال جلسة المجلس على حوار مفتوح بين  اعضاء المجلس حول ملاحظات القطاع الخاص والتى اشتملت على ثلاثة محاور اساسية هى  تشخيص الوضع الاقتصادى فى المملكة وتاثيرات الازمة الاقتصادية العالمية  حيث تم التطرق الى المشكلات والصعوبات وكيفية التعامل معها وايجاد الحلول المناسبة لها  وتم مناقشة محور التقييم العام لمستوى الخدمات الحكومية حيث تم من خلاله التركيز على ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية و التعامل بمرونة اكبر فى تطبيق الاجراءات الروتينية وذلك لتحفيز راس المال المحلى على تاسيس شركات مالية محلية لزيادة استثماراته والتوسع فيها وتسهيل عملية استقطاب الشركات الاجنبية وايجاد بيئة استثمارية ملائمة وان يكون هناك مرونة وسرعة فى تقديم الخدمات للمستثمرين سواء ما يتعلق باصدار التصاريح والرخص او ما يتعلق بالمتطلبات الاساسية للاستثمار كالماء والكهرباء.

وفى محور تحفيز دور القطاع الخاص كمحرك اساسى للاقتصاد دار النقاش حول ضرورة ان ياخذ القطاع الخاص زمام المبادرة فى خلق التنافسية وتحسين الانتاجية وتطوير الاداء من خلال الاهتمام بجودة الانتاج او الخدمات التى يقدمها وضرورة الاستفادة من اسواق الدول التى تشترك معها البحرين فى اتفاقيات التجارة الحرة العالمية وفتح اسواق جديدة للصادرات البحرينية من سلع وخدمات مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة توءدى الى تحسين  المستوى المعيشى للمواطن البحرينى وان تاخذ البنوك والمصارف دورها الرائد فى المساهمة فى توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية فى المملكة.

وقد طلب صاحب السمو فى ختام الحوار من مجلس التنمية الاقتصادية اعداد ورقة حول القضايا التى تمت اثارتها فى الحوار تتضمن الاقتراحات و السياسات والاجراءات المطلوبة للتغلب على الصعوبات  وعرضها على المجلس فى جلسته المقبلة.