سمو ولى العهد يتراس اجتماعا لمجلس التنمية الاقتصادية
وجه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خلال ترأس سموه اجتماع المجلس الذى عقد اليوم فى قصر الرفاع الى ضرورة ان تبدأ كافة الاجهزة فى القطاعين العام والخاص بأخذ زمام المبادرة ووضع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية موضع التنفيذ والمضى قدما فى تطبيق الياتها لكى يشعر المواطن البحرينى باثار وثمار التنمية الاقتصادية الشاملة بصورة مباشرة.
وشدد صاحب السمو على ضرورة التوجه نحو التخطيط الدقيق و الانفاق المدروس لدعم الاقتصاد البحرينى ورفع الانتاجية مما يعود على المستوى المعيشى للمواطنين. كما أكد سموه على ضرورة تطوير التشريعات التى تضمن مكافحة الفساد والرشى بكافة أشكالها وتجريم من يتلاعب بأموال المساهمين وايجاد التشريعات اللازمة التى تضمن للمساهمين حقوقهم وأموالهم.
واتفق المجلس على تقديم تعديل قانون العقوبات لمجلس الوزراء يتعلق باضافة فصل جديد تحت عنوان الرشوة و الاختلاس فى القطاع الاهلى لرفع قدرة القطاع الخاص على قيادة عملية التنمية بفاعلية و الاستغلال الامثل للموارد و ترسيخ مبدأ الشفافية و تكافوء الفرص ضمانا لمبدأ رئيسى فى الروءية الاقتصادية 2030 ألا و هو مبدأ العدالة.
وقد استعرض اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية تقريرا قدمه الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة الرئيس التنفيذى حول أداء مجلس التنمية الاقتصادية خلال الربع الاول من العام الحالى 2009 وناقش المجلس باستفاضة التقرير الذى تناول الانجازات التى تحققت فى اطار متابعة مبادرة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والروءية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وتسويقها محليا وعالميا لتسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية كما تعرض التقرير الى تدشين المركز الاعلامى المتخصص فى ابراز الروءية و الاستراتيجية الاقتصادية والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى سبيل تحقيق ذلك.
ثم انتقل المجلس الى مناقشة الخطة الاستراتيجية لشركة ممتلكات البحرين القابضة بعد عرض حولها قدمه السيد طلال الزين الرئيس التنفيذى للشركة بما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وقد لاقى العرض استحسان صاحب السمو ولى العهد وأعضاء المجلس حيث جاء العرض شاملا لكافة النشاطات والانجازات التى حققتها الشركة والخطة المستقبلية و جهودها فى تنظيم و ادارة الشركات الحكومية التى تديرها بمهنية عالية لتعظيم العوائد و الايرادات منها و الذى انعكس بزيادة فى الاقتصاد الوطني و ترسيخ و رفع مستوى الشفافية و متابعة أداء هذه الشركات مما أدى الى رفع فاعليتها و أدائها كما تم استعراض جهود ممتلكات فى ايجاد فرص استثمارية مجدية ماليا تعود بفوائدها على رفع مستوى ربحية الشركة.
و فى هذا الاطار أمر صاحب السمو بان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لكى يصبح مطار البحرين الدولى قادرا على المنافسة واستقطاب الشركات والاستثمارات وضرورة تطوير البنية التحتية واللوجستية و الاسراع فى تفعيل و تشغيل شركة مطار البحرين الدولي.
بعدها اطلع المجلس على عرض بشأن تقييم الاجهزة الاعلامية لدى وزارات وأجهزة الدولة ومدى فاعليتها فى خلق قنوات اتصال بين الجهات التى تمثلها والمواطنين فى المملكة حيث تم من خلال الدراسة التى تم عرضها تقديم اقتراحات تتعلق بموءسسة قطاع الاعلام و الاتصال بالتنسيق مع معهد الادارة العامة و ديوان الخدمة المدنية الى جانب جعل مهنة الاعلام أكثرجاذبية للخريجين الجدد و الطاقات الشابة الكفوءة و العمل على تدريب وتأهيل الكوادر الاعلامية لجعلها أكثر تفاعلية و مواكبة للاحتياجات الاعلامية و رفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الاعلامية فى كافة الوزارات و الدوائر الحكومية.



