ولي عهد البحرين يحث على ضرورة عدم تأثر المواطن من خفض النفقات
اشترط صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولى عهد البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على وزير المالية واعضاء مجلس التنمية الاقتصادية ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن البحرينى وظروفه الاقتصادية الخاصة اثناء النظر المقترح فى خفض النفقات ومراقبة ايرادات الدولة واقرار حزمة من القوانين والاجراءات التى تخص الانفاق الحكومى للتعاطى مع عجز الموازنة العامة فى العامين القادمين.
وشدد سموه فى مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذى عقد اليوم بقصر الرفاع برئاسة سموه والذى خصص للاستماع الى تقرير وزير المالية معالى الشيخ احمد بن محمد ال خليفه شدد على ان المواطن والطبقة الوسطى فى المملكة وعدم المس والاقتراب من أحواله الا بالاحسن هو الهدف الثابت الذى علينا جميعا وضعه نصب اعيننا لننسجم بكل قراراتنا القادمة مع رغبة وتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه الرامية الى مزيد من الانتباه والحذر وحماية المواطن ومراعاة ظروفه.
وتحدث سمو ولى العهد حفظه الله بافاضة كبيرة وشرح واف عن ضرورة الترابط الدائم بين معرفتنا بالظروف الاقتصادية العالمية بوضعها الراهن وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنى البحرينى كى نظل قادرين على محاصرة الاثار الجانبية السيئة والثقيلة التى تفرض نفسها على كافة اقتصاديات المنطقة كلها.
ووجه سموه الى ضرورة النظر لضغط النفقات ذات الطابع القابل للضغط والتخفيض فى النفقات فى اى مجال او باب تكون الحكومة قادرة عليه.
واطمأن سموه من معالى وزير المالية الى حزمة الاجراءات والقوانين المقترحة التى تراعى مصلحة المملكة وتلبى حاجة المواطن وتعمل على ضغط النفقات المتعلقة بكافة مجالات الانفاق الحكومى دون ان ينعكس ذلك سلبا على حاجات المواطن الاساسية منبها سموه الى وجوب ان تكون كل القرارات المقترحة مستندة الى دراسات علمية دقيقة وواقعية وتنأى عن الاجتهادات الفردية.
واستعرض سمو ولى العهد نائب القائد الاعلى نتائج زيارته الاخيرة للمملكة المتحدة واحاط المجلس معرفة بما تم تحقيقه من لقاءات واجتماعات بناءة مع المسئولين البريطانيين.
