سمو نائب جلالة الملك المفدى يتراس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أعضاء الوزارة على الثقة الملكية السامية بتعيينهم ، مؤكدا سموه أن هذه الثقة هي تقدير لما قدموه من جهود و اسهامات دؤوبة مخلصة خدمة لمملكتنا العزيزة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه انسجاما مع توجيهات جلالته الراسخة لبذل كل ما من شأنه تحقيق المنفعة و الفائدة لهذا الوطن الغالي و أبنائه البررة.
وأعرب سموه خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن تمنياته للجميع بالتوفيق في مواصلة مسئولياتهم و واجبهم الوطني بنجاح عهدناه منهم . كما رحب سمو نائب جلالة الملك بانضمام سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال للتشكيلة الحكومية الجديدة ، مقدرا سموه ما قدمه سعادة الوزير خلال فترة خدمته السابقة في الوزارة و مستذكرا سموه بالتقدير أيضا الجهود الطيبة لسعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير شئون الكهرباء والماء خلال فترة توليه وزارة الأشغال.
و تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الاطلاع على عرض شامل حول خطة العمل والمخطط التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تم إنشاؤها بمرسوم ملكي في فبراير 2010. وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية القائمين على هيئة تنظيم المهن والتراخيص الصحية بضرورة توافق جميع البرامج والخطط التنفيذية مع أفضل المعايير والممارسات العالمية من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة مع التأكيد على تطبيق مفاهيم ثقافة التغيير و التحديث فيما يقدمه هذا القطاع الهام. و أشاد سموه بالكوادرالوطنية العاملة في هذا المجال و أهمية الاستثمار فيها لتقدم أفضل ما لديها.
وقد أفاد السيد شوقي أمين، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المهن الصحية، بأن الهيئة تحرص على التنسيق و التعاون مع وزارة الصحة و ستكون خير عون من خلال توليها مهام تنظيم ومراقبة الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص عبر اعتماد معايير موحدة، ومنح التراخيص لتوفير الخدمات الصحية والمهن المرتبطة بها كجهة مستقلة في قراراتها، والتي تأتي تنفيذا لواحدة من مبادرات الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية الرامية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، انسجاما مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأوضح السيد شوقي أمين بأن الهيئة تقوم حاليا باستكمال الإجراءات المتعلقة ببدء أعمالها، واستكمال كوادرها ، ووضع خطة العمل الخاصة بها، وذلك من أجل البدء في ممارسة مهامها في عام 2011، مبينا أن توصياتها ستكون نافدة بحلول العام 2012 على كافة المؤسسات الصحية العاملة في المملكة. كما قدم سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة رئيس مجلس المناقصات عرضا حول أبرز انجازات المجلس و ما يقوم به من تطوير لآليات العمل و الاجراءات فيه انطلاقا من دوره في ترسيخ دور التنافسية في الدفع قدما بمستوى الانتاجية و كذلك الحرص على الاستخدام الأمثل للمال العام.
و بين سعادة رئيس مجلس المناقصات ما سعى اليه المجلس من خلال الاطلاع على أساليب العمل في المجالس المماثلة في الدول ذات التجارب الناجحة في هذا المجال و ذلك لتحديث و تحسين مستوى الاجراءات التي يطبقها المجلس دون المساس بمعايير العدالة و التنافسية و الشفافية. و اطلع المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على عرض قدمه سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز البحريني ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال النفط و الغاز.
