سمو ولى العهد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية بمجلس التنمية الاقتصادية

 وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، إلى ضرورة الاستمرار في جهود تعزيز مستويات التعليم والتدريب في المملكة من أجل رفع مستوى الانتاجية و التنافسية لدى المواطنين، موجها سموه لأن يركز أي جهد يبذل في هذا القطاع على جودة التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي ولي العهد اجتماع اللجنة التنفيذية بمجلس التنمية الاقتصادية  في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء و سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة. وأشار سموه الى وجوب تعاون وزارات وهيئات الدولة المعنية بتطوير التعليم والتدريب لخلق المزيد من الفرص أمام المواطنين، وذلك بتزويدهم بالعلم والمعرفة، مما يمكنهم من الحصول على الوظائف النوعية، تحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي تمثل خطى المملكة نحو بناء حياة أفضل لكل بحريني. 

و قال سموه ان تطوير مستوى الكفاءات الوطنية يجعلها مرغوبة أكثر لدى جميع المؤسسات العاملة في المملكة و يحقق نموا مستداما و تقدما في سوق العمل على المدى الطويل. واطلع سموه على عرض قدمه سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل  لتقرير حول “مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين” وذلك بعد عام من إطلاقه في أكتوبر 2009 بهدف تأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين البحرينيين حيث اشار الوزير فى هذا الصدد إلى أنه تم توظيف ما يزيد على 2000 خلال فترة المشروع ، كما فاق العدد الإجمالي من المستفيدين من فرص التدريب والتوظيف الثلاثة آلاف خريج جامعي.

وقدم صاحب السمو الملكي ولي العهد الشكر الى وزارة العمل و منتسبيها للجهود المبذولة في تنفيذ المشروع و متابعة خطواته  كما وجه سموه الشكر للمؤسسات المشاركة في المشروع. و فيما يتعلق بمشاريع الاسكان في المملكة ، قدم معالي الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الاسكان عرضا حول المشاريع التي تعمل عليها الوزارة  و منها تلك التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص و المراحل التي وصلت اليها كما تطرق العرض الى المشاريع المستقبلية التي تعد لها الوزارة و نظام الرهن العقاري المقترح. ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد في هذا الجانب الى مواصلة المشاريع الاسكانية حسب المعايير المعتمدة التي تراعي راحة المواطن خاصة في النواحي الاجتماعية و الجمالية و النظرة المستقبلية لتخطيط المناطق و البنى التحتية. 

و قال سموه ان تنفيذ الخدمات و المشاريع الاسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص يساهم في تمكين القطاع الحكومي من تقديم الخدمات الاسكانية لعدد أكبر من المستفيدين مع خفض فترة الانتظار. و أشار سموه الى ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لدراسة نظام الرهن العقاري المقترح بشكل مفصل  لتطبيقه بما يتوافق مع طبيعة الاقتصاد البحريني و بصورة تحقق الاستفادة القصوى للمواطنين مع الاطلاع على المشاريع العالمية الناجحة في هذا المجال.