نائب جلالة الملك يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية اليوم اجتماع المجلس الثالث والعشرين الذي عقد في قصر الرفاع. وقد وجة صاحب السمو نائب جلالة الملك التهنئة في بداية الاجتماع إلى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري بمناسبة فوزها بجائزة لويدز نظير التزام الشركة بالمسؤلية تجاه المجتمع، كما هنأ سموه السيد سامر المجالي بمناسبة حصولة على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة طيران للشرق الاوسط للعام 2010 من مؤسسة ITB العالمية.
وبعد أن استعرض المجلس أهم النتائج التي حققها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة للعام الجاري وجه نائب جلالة الملك إلى ضرورة دراسة الاوضاع وبحث التحديات التي تواجه جهود تنمية الاقتصاد الوطني والسبل الكفيلة بتحقيق النتائج المرجوة بما يتوافق ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه كي تكون جهود التنمية لصالح المواطن البحريني، كما وجه سموه إلى إتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي ستتضمن الخطة التنفيذية للمجلس للعام القادم.
وخلال الاجتماع قدم سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً شاملاً حول أعمال وإنجازات المجلس خلال الشهور الماضية من العام 2010، حيث تم الانتهاء من مراجعة وتحديث الاستراتيجية الاقتصادية للأربع سنوات المقبلة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يعتبر إنجاز نوعي على مستوى المملكة من أجل وضع برامج حكومية متكاملة وشاملة. كما شهدت الفترة نشر التقرير الاقتصادي السنوي الأول لمملكة البحرين لعام 2009 إلى جانب البدء في إصدار التقرير الاقتصادي الفصلي مع نهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2010. وأشار سعادة الشيخ محمد إلى أن المجلس عمل على متابعة نتائج المملكة في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية وتقديم المساندة لمنتديات اقتصادية ومدها بالمعلومات المحدثة حول بيئة الأعمال في المملكة.
من ناحية أخرى، فقد بين سعادة الشيخ محمد أن العمل المشترك بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية أسفر عن ربط إعداد الميزانية العامة للدولة بالأولويات الوطنية مع الانتهاء من عملية مراجعة الخطط الاستراتيجية لجميع الوزارات وتحديد المبادرات ذات الأولوية التي سيتم إدراجها في الميزانية العامة القادمة للمملكة. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد تم الانتهاء من وضع استراتيجية تطوير التعليم للمدارس والتعليم الفني والمهني واستراتيجية تطوير التعليم العالي” والبدء في تنفيذ هذه التوصيات التي تم إطلاقها في مايو 2010 بعد وضع الأسس والخطط التنفيذية، بالتعاون مع الجهات المختصة كمجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
وفي ما يتعلق بأوجه التعاون الأخرى مع الوزارات والمؤسسات الحكومية فقد بين الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأنه تم العمل مع وزارة الصحة لإعداد الأجندة الوطنية لتطوير القطاع الصحي، كما قام المجلس مع وزارة الإسكان ببحث مشروع توفير الخدمات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتابع مع وزارة شئون البلديات والزراعة تعيين الشركة الاستشارية المعنية بتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي وفي هذا الصدد دعا سمو نائب جلالة الملك إلى تبني الأستراتيجيات الكفيلة بدعم التوجه نحو بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص الرامية إلى تحقيق المشاريع الحيوية والموجه إلى المواطن وضرورة نشر الوعي لمفاهيم فلسفة الشراكة الجديدة.
وحول جهود المجلس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد تم الانتهاء من تسجيل 22 شركة في قطاعي الخدمات والصناعة ستوفر ما يقارب 670 فرصة عمل جديدة، وأوضح الرئيس التنفيذي بأنه من المتوقع أن يجرى استكمال تسجيل 20 شركة أخرى خلال الشهور القادمة، في حين يتم التباحث مع أكثر من 260 شركة من القطاعات الصناعية والخدمية لاستقطاب استثماراتها إلى المملكة.
كما تم استعراض نتائج الحملات التسويقية الدولية المكثفة وتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية وإبراز حضور المملكة في مختلف المحافل الدولية، بالإضافة ما تم إنجازه من البرنامج المتكامل لحملات التوعية برؤية البحرين الاقتصادية 2030 في المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني في المملكة حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم إلى جانب ما قام به المجلس من تفعيل القنوات الإعلامية عبر مختلف تطبيقات الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد نموذج موحد لصياغة الاستراتيجيات الإعلامية للأجهزة الحكومية وتفعيل الاجتماعات المشتركة بين الأجهزة الإعلامية الحكومية، والانتهاء من إجراء تقييم متكامل للاحتياجات التدريبية للكوادر الإعلامية الحكومية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة والبدء في تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر الإعلامية الحكومية خلال الشهر الجاري.
