سمو نائب جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء يبديان ارتياحهما لتأييد المجتمع الدولي بدوله ومنطماته للاجراءات الامنية التى اتخذتها مملكة البحرين
قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح اليوم. وخلال اللقاء أبدى سموهما الارتياح لتأييد المجتمع الدولي بدوله ومنظماته للإجراءات الأمنية التي اتخذتها مملكة البحرين في إحباط المخططات الإرهابية و حفظ أمنها واستقرارها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون ، وقال سموهما “إن هذا التأييد العالمي يعكس قناعة المجتمع الدولي بالإصلاحات الديموقراطية في المملكة وبممارساتها الإيجابية في مجال صون واحترام حقوق الإنسان ، فضلاً عن مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي ، حيث كان للعلاقات التي أسسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مع قادة دول العالم دوراً بارزً فيها وفي جعل البحرين قيادة وحكومة وشعباً دانية وقريبة من المجتمع الدولي، ودعّمها في ذلك السياسة المتزنة والرصينة للبحرين داخلياً وخارجياً ، بالإضافة إلى دورها الفاعل على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأكد سموهما على أهمية استمرار التواصل المباشر مع المنظمات الدولية وضرورة المبادرة بشرح وجهة النظر الرسمية لتفويت الفرصة على المُرجفين والمتربصين الذين يسعون إلى نشر المعلومات المغلوطة والكاذبة التي تتنافى مع حقيقة الأوضاع المحلية، وجدد سموهما مطالبة جميع أجهزة الدولة وهيئاتها بتحفيز دورها لتكون أكثر فاعلية في مواجهة مثل هذه الأكاذيب وفي كل ما يشكل مساساً بالأمن الوطني .بعدها استعرض صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجوانب الاقتصادية ومسار التنمية حيث دعا سموهما إلى أن يكون الانفتاح السياسي والاقتصادي متلازمان ، لقناعة سموهما بأنه مالم يوظف انفتاحنا السياسي بإيجابية اقتصادياً ، فمعنى ذلك أن هناك خللاً أو قصوراً في الاستفادة من انفتاحنا السياسي .
كما بحث سموهما في الشأن الاقتصادي أهمية الميزانية العامة للدولة في تحقيق البرامج الطموحة في المجالات التنموية المختلفة، حيث أكدا أن ميزانية الدولة تخضع للدراسة المتأنية لأننا نريدها أن تكون عاكسة وملبية لتوجهات القيادة وتطلعات الشعب العزيز، وأن إعادة توجيه الدعم سيكون محل دراسة فالدعم يجب أن يستفيد منه المواطن المحتاج أولاً وينعم به أكثر من غيره، وهذه هي فلسفة الدولة الجديدة في تقديم الدعم .إلى ذلك فقد رحب سموهما بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأكاديمية المختصة لدعم الإنتاجية الصناعية في مملكة البحرين، مؤكدين بأن تنشيط العمل الاستثماري مستمراً ويلقى الاهتمام على مختلف المستويات، وما زيارات القيادة إلى الخارج إلا أحد أوجه هذا الاهتمام.
ونوه سموهما في هذا المجال بالأشواط التي قطعتها مملكة البحرين استثمارياً وذلك من خلال تملكها لحصص في شركات عالمية وهو ما يعزز مكانة البحرين على خارطة الاستثمارات العالمية ، ويدعم مصالحها الاقتصادية والسياسية.
