سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد

تحقيقاً للتوجيه الملكي السامي بأن يكون مستشفى الملك حمد العام تحت إشراف قوة دفاع البحرين ، فقد قرر  صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن تناط مسئولية الإشراف والإدارة على مستشفى الملك حمد العام إلى لجنة برئاسة وزير الدولة لشئون الدفاع ويصدر بتشكيل أعضائها وتحديد مهامها قراراً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

      وتأتي هذه الخطوة التزاماً من الحكومة بتقديم رعاية صحية فائقة الجودة والمستوى للمجتمع تنسجم مع المعايير الدولية والمستويات العالمية وتفضي إلى نقل تشغيل مستشفى الملك حمد العام إلى نموذج يدار بخبرات عالمية المستوى ويقدم خدماته للمواطنين جميعاً. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بديوان سموه صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ، وخلال المقابلة أكد سموهما التزام الدولة بتقديم رعاية صحية فائقة الجودة والمستوى للمجتمع تنسجم مع المعايير الدولية والمستويات العالمية ومع الجهود الحكومية المتواصلة من أجل الارتقاء والنهوض بالقطاع الصحي خدمات ومؤسسات ، معربين سموهما عن التطلع لإدارة مستشفى الملك حمد العام كنموذج تشغيلي يدار بخبرات عالمية ويقدم خدماته لكافة المواطنين كأي مستشفى حكومي آخر في الدولة.    

بعدها أخضع سموهما مسيرة التعليم في البلاد إلى التقييم بما في ذلك التعليم المهني والجامعي وذلك بناء على تقارير لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واستناداً إلى عمل المؤسسات الرسمية الأخرى كهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومجلس التعليم العالي .

وفي هذا الصدد فقد بحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد السبل الكفيلة لايجاد فرص تعليمية للمواطنين تناسب قدراتهم العلمية واكتساب مهارات جديدة تخدم إنتاجيتهم من أجل حاضر البحرين ومستقبلها وتلبي متطلبات سوق العمل وتجعل مخرجات التعليم أكثر واقعية في خدمة هذه المتطلبات ، وفي هذا الإطار فقد وجه سموهما لدراسة تقديم الحوافز بما في ذلك المالية لتشجيع الطلبة على الانخراط في التعليم المهني ودراسة تهيئة الظروف الموائمة لهم للتدريب العملي أثناء الدراسة في الشركات وفق أجور رمزية وبما ينسجم ويتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال .

وحثا سموهما الجهات المختصة بأن تكون فروع التعليم المهني مبنية على الاحتياجات المستقبلية للدولة ، كما حثا سموهما الجهات المعنية على بذل كل ما من شأنه من جهود لتشجيع ممن لا تتوفر لديه المقدرة الأكاديمية إلى الدخول في التعليم المهني ، باعتبار أن غايات التعليم واحدة وأن تعددت وجوهه. إلى ذلك فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على ضرورة أن يكون التعليم العالي محققاً للاتجاهات المستقبلية للدولة وملبياً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهو ما يتطلب دوراً أكثر فعالية لسياسات التعليم العالي ومخرجاته ومؤسساته ، مؤكدين سموهما على أهمية أن يكون التعليم الجامعي الخاص رادفاً ومكملاً للتعليم الجامعي الحكومي مستوً وتطلع.