نائب جلالة الملك ولي العهد يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية
طلب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله ورعاه من أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في الاجتماع الذي عقد برئاسة سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، طلب أن تكون القوانين التي تعد وأدوات العمل الخاصة بالقضايا الاقتصادية في خدمة النمو الاقتصادي وأن تسهل تطوير اقتصاد مملكتنا الغالية.
وأضاف سموه حفظه الله ورعاه ان الهدف الذي يريده صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه هو أن ينعكس كل قانون جديد في حياتنا الاقتصادية فائدة مباشرة على حياة المواطن وتسهيل الاستثمار وأن يتم استخدام التشريع ليكون دائماً في حماية الوطن وخدمة مكاسبه الاقتصادية في آن واحد. ومتابعة لجهود تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وفق ما جاء في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية قدم سعادة الدكتور حسن عبد الله فخرو، وزير الصناعة والتجارة، عرضا تناول فيه مشروع قانون الشركات التجارية المقترح والذي يهدف إلى تذليل المعوقات في مجال تأسيس الشركات التجارية والتأكيد على التوجهات الحديثة في مجال التجارة الالكترونية، وكذلك إرساء مبادئ حوكمة الشركات والتأكيد على مبدأ الشفافية وحماية المستثمر.
وبين سعادة وزير الصناعة والتجارة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل وضع هذا المقترح باستشارة المعنيين في الجهات الحكومية المختصة و القطاع الخاص. بعدها استعرض سعادة الوزير الدكتور حسن فخرو مرئيات وزارته حول تعديل قانون الشركات التجارية بتخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركات التجارية، حيث أعدت الوزارة دراسة متكاملة تضمنت مقارنات بين أنواع الشركات ورؤوس أموالها، وكذلك النماذج المتبعة أقليميا ودوليا حول الحد الأدنى لرأس المال.
وقد وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك لضرورة المضي قدما في إعتماد المقترح المتعلق بتخفيض رؤوس أموال الشركات لما له من أثر إيجابي على الحركة التجارية والاستثمارية والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما وجه الى تشجيع المستثمر الصغير و المتوسط لكي يأخذ المكانة اللائقة في السوق المحلية. من جانب آخر ووفق تطلعات ورؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الإقتصادية لدعم تنافسية مملكة البحرين كموطن مثالي للإستثمار وبيئة صديقة للإستثمار استعرض المجلس مشروع تطوير اجراءات تأسيس الأعمال التجارة بما في ذلك وضع النظام الإلكتروني المتكامل لتسجيل الشركات والمؤسسات التجارية وهو مشروع تعمل على تنفيذه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الإقتصادية.
حيث قدم سعادة وزير الصناعة والتجارة الفريق المختص بتنفيذ المشروع، وبيّن العرض أهم المزايا والحلول التقنية التي سيوفرها المشروع والتي من شأنها تقليص الإجراءات وضمان انسيابية العمليات المتعلقة بانهاء كافة الإجراءات بما فيها الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الأعمال، وتضمن العرض كذلك شرحا من قبل الفريق المختص بشركة “آي دي أيه إنترناشيونال” السنغافورية والتي ستقدم الإستشارات والحلول الفنية لوضع نظام متكامل من شأنه تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ويزيد من سرعة إنجاز عملية التسجيل.
يذكر أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى هي مرحلة رصد الوضع الراهن وتطوير الحلول، والثانية اعادة هيكلة الاجراءات و وضع الحلول التقنية محل التطبيق التجريبي على عدد من التراخيص، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق النظام المقترح على بقية تراخيص الاستثمار.