صاحب السمو الملكي ولي العهد يؤكد ان المملكة سجلت خلال السنوات الماضية اكبر نمو صناعي في تاريخها

 قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ان مملكة البحرين قد سجلت خلال السنوات الماضية أكبر نمو صناعي في تاريخها و هو ما يضاف الى سجل الانجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه الذي نقل بمشروعه الاصلاحي الوطني البحرين الى مراحل متقدمة في أطر التشريعات و السياسات الاقتصادية و الصناعية.

 و وجه سمو ولي العهد حفظه الله و رعاه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الى رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الصناعية في المملكة و ذلك لضمان سلالة تنفيذها بالصورة التي تتناسب مع طموحاتنا و مع المعدل المتزايد لنمو الأنشطة و الاستثمارات الصناعية. و كان سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة قد قدم عرضا خلال الاجتماع حول الخطط المقترحة لتطوير المناطق الصناعية في المملكة، حيث بين سعادته أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تبلغ حالياً نحو 17%، وهناك حاجة إلى إيجاد نشاطات ذات قيمة مضافة عالية والتي تحتاج بدورها إلى عمالة ذات مهارة متوسطة وعالية، كما أنه الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمار الصناعي تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية، واستغلال القسائم الصناعية بشكل فعال، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم عن طريق إنشاء المناطق الصناعية المناسبة، وتسهيل سبل النمو الصناعي لعدد من المصنعين البحرينيين.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة للجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية أن المساحة المتوفرة من الأراضي الصناعية المملوكة للحكومة التابعة للوزارة قد تستنفذ بحلول العام 2011، علماً بأن الطلب على الأراضي الصناعية يصل حالياً إلى ثمانية أضعاف المعروض من الأراضي الباقية. من جانبه قدم السيد كمال أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً تضمن اقتراحات بإضافة 2.78 كيلومتر مربع خلال الثلاث السنوات المقبلة، لافتا إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي يحدد مساحات تقدر بنحو 35 كيلومتر مربع للإيفاء بالاحتياجات المستقبلية من الأراضي الصناعية حتى العام 2030، وأن ما يتوافر حاليا من أراض صناعية بعهدة الحكومة هي بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية بها.

كما أشار العرض إلى أهمية أن تكون استراتيجية المملكة لتطوير وإدارة المناطق الصناعية تتوافق مع التنمية الصناعية فيها، ومن ذلك تحديد المناطق وتخطيط وتوفير البنية التحتية، وتحديد نموذج إدارة متقدم لهذه المناطق الصناعية، ووضع نظم وشروط وإجراءات تضمن توزيع الأراضي بشكل واضح، ووضع نظام للمتابعة والرقابة. و في هذا الصدد ، وجه سمو ولي العهد الى تشكيل فريق عمل بين وزارة الصناعة و التجارة و مجلس التنمية الاقتصادية للتنسيق فيما يتعلق بهذه الاقتراحات.

وفي إطار حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على متابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية التي تلبي طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، أطلع معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وزير الإسكان سمو ولي العهد على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة بشأن التأكد من توفير البنية التحتية اللازمة الكفيلة بإقامة مشروعات الإسكان التي تخطط الوزارة إلى إقامتها، وعن خطوات إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية. و وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الى ابعاد المواطن عن أي تكاليف اضافية تثقل كاهله و تهيئة كل الظروف الملائمة التي تلبي احتياجاته العمعيشية و الأسرية في هذه المشاريع ، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الوزارية المعنية لتهيئة كافة مكونات البنية التحية اللازمة التي يستطيع بعدها القطاع الخاص مباشرة عمله في تنفيذ الوحدات الاسكانية المطلوبة.

ومتابعة لجدول أعمال الجلسة في المواضيع المطروحة الأخرى، أحاط سعادة الدكتور مجيد العلوي، وزير العمل، المجلس عن إجراءات وزارته التي اتخذتها بشأن العاملين المسرحين في جريدة الوقت. وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بضرورة تأمين فرص وظيفية جديدة لهم للاستفادة من خبراتهم في المجال الصحفي والإعلامي. وقد أفاد وزير العمل بأن إجراءات الوزارة تمثلت في الاتصالات العاجلة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما فيها العمال المسرحين وممثلي الإدارة والجهات ذات العلاقة بغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوقهم العمالية، مع التأكيد على صرف الرواتب المتأخرة.