سمو ولي العهد يشدد على ضرورة ان تقوم الجهات الحكومية بتوفير البنية التحتية للمشاريع الاسكانية
شدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها بتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية للمشاريع الاسكانية قيد التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص والالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ خطوات هذه المشاريع و تذليل أية صعوبات تعترض انجاز ذلك.
ودعا سموه حفظه الله ورعاه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد في قصر الرفاع اليوم الى ضرورة الالتزام بتلبية كل متطلبات المواطن وضمان بيئة سكنية مناسبة له وفق معايير مشاريع التنمية التي أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه أن تكون في خدمة المواطن وأن تلبي احتياجاته. وقد استمع سموه خلال الاجتماع الى عرض قدمته وزارة الاسكان حول المشاريع الاسكانية الجديدة التي يتم العمل على تنفيذها ضمن مشروع اشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الاسكانية تناول الخطوات التي تم العمل عليها في اطار المشروع والجدول الزمني الموضوع له.
وكان سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قد قدم عرضا لمتقرح شامل لوضع سياسات تؤطر وتشجع الإبداع والابتكار في مملكة البحرين، حيث جاء في معرض حديثه التأكيد على توحيد الجهود بغية التركيز على خلق الوظائف وما يخدم البحرين ، قائلا سعادته أن ذلك يأتي انطلاقا وامتثالا لتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه حين قال أنه لا فائدة من تنمية لا تخدم البحرين و المواطن البحريني. كما تناول العرض أهمية الابتكار في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني وديناميكيته، لاسيما وأن المملكة لديها قاعدة قوية من التشريعات والقوانين التي تمهد الطريق أمام مزاولة الأنشطة والأعمال المبتكرة كقانون الملكية الفكرية، إلا أنه في مقابل نقاط القوة تلك تبرز أيضا بعض التحديات التي بالإمكان التغلب عليها في حال تضافرت الجهود مجتمعة لتأسيس ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع، إلى جانب تطوير اللوائح التنفيذية التي تكفل حرية ممارسة العمل الابتكاري.
وأفاد سعادته أن من أهم الأمور التي ينبغي التركيز عليها في الوقت الحاضر هو تشجيع البحث العلمي في كافة القطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد مصادر لتمويل الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى خلق إطار تنسيقي بين مختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية في المملكة للعمل على تنفيذ برامج داعمة ومشجعة للابتكار. كما قامت اللجنة ببحث واقع الفرص والتحديات المتعلقة بتوظيف البحرينيين من خلال الدراسات المتعلقة بهذا الجانب، وأهم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في خلق فرص وظيفية للبحرينيين في السابق والتي لا يزال بالإمكان الاستفادة منها في خلق فرص وظيفية ذات نوعية وجودة عالية تناسب المواطن البحريني وطموحاته.
