سمو ولي العهد يطلب من وزارة المالية وكافة المؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية العمل على زيادة النمو في البحرين

طلب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية من وزارة المالية و كافة المؤسسات الحكومية الاقتصادية و المالية العمل على زيادة النمو في المملكة خلال السنتين القادمتين.

و أعرب سموه حفظه الله ورعاه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة اليات اعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012, عن تفاؤله الواثق و اطمئنانه للاستقرار المالي والنقدي للمملكة, منبها سموه في الوقت نفسه الى ضرورة توخي الحذر في أوجه الصرف و الاستثمار خلال السنتين القادمتين للمملكة, مما يتيح للمملكة ان شاء الله السير قدما لتحقيق ما أمر به حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه من الحرص على مصلحة المواطن البحريني و تصعيد الانتاجية و زيادة وتائر التنمية التي هي دائما في خدمة المواطن كما أمر جلالته حفظه الله و أدام عز ملكه.

و ثمن سمو ولي العهد أثناء استماع المجلس الى عرض قدمه معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية, الجهود المميزة التي نهض بها و الفريق العامل معه و المسؤليات الكبيرة التي تحملها المسئولون الماليون و الاقتصاديون في المملكة طوال المرحلة الاقتصادية الصعبة التي داهمت اقتصاديات العالم, ما كان له الأثر المميز في خلق حالة استقرار اقتصادي في المملكة, مثنيا سموه حفظه الله و رعاه على العديد من المبادرات الخلاقة التي رفدت الاقتصاد الوطني و أسهمت في استقراره. و قدم معالي وزير المالية عرضا تفصيليا و توضيحيا لاليات اعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين, مستعرضا معالي الوزير الأهداف المتوخاة من الخطة معتبرا اعتماد التوجيهات الملكية السامية بشأن أولويات الميزانية العامة للدولة هدفا أسمى و هدفا أول من أهداف هذه الخطة.

عقب ذلك, أذن صاحب السمو الملكي ولي العهد للمجلس البدء بمناقشة الخطة. وقد اشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بجهد معالي وزير المالية و الفريق العامل معه لما حققوه في اليات اعداد الميزانية العامة للدولة و نبه سموه الى ضرورة عدم التجاوز على الموازنة من جانب الوزارات و الوزراء بعد اقرارها و الالتزام بذلك. بعد ذلك, ناقشت اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية مشروعين بقوانين، أولهما مشروع قانون حماية البيانات الذي يتناول القواعد العامة لمشروعية معالجة البيانات الشخصية والضوابط والشروط التي يتعين احترامها، وذلك بهدف توفير بيئة سليمة لتداول البيانات في المملكة. أما الثاني فكان مشروع قانون تشجيع وحماية المنافسة، والذي يتضمن أحكاماً تبين الترتيبات المعيقة للمنافسة من خلال الاتفاق بين منشآت تباشر نشاطاً اقتصادياً ينتج عنه تثبيت أسعار البيع أو الحد من الإنتاج أو التطور التقني. ويهدف المشروع إلى تشجيع حرية المنافسة في كافة الأنشطة الاقتصادية وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها بغية تنمية الاقتصاد الوطني. وناقش المجتمعون البدائل والخيارات المطروحة لاستكمال إعداد المشروعين، والجهة المناط بها مسؤولية تطبيق المشروعين، وحدود اختصاص كل جهة عن تطبيق القانونين، واتخذوا حيالها الخطوات اللازمة. و اقترح سمو ولي العهد ان يحال الأمر برمته الى اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء.