سمو ولي العهد يترأس مجلس التنمية الاقتصادية
قررت اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية إلغاء مشروع البيوت الذكية وانه لا عودة إليها نهائيا نظرا لعدم استجابتها لمتطلبات المواطن البحريني لما قد تسببه من تسريب لأموال الاقتصاد الوطني للخارج.
وحدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصاديةخلال تراس سموه لاجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد بقصر الرفاع هذا اليوم رؤية المملكة لأي مشروع اسكاني ناجح في البحرين ليلبي رغبة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه, بالابقاء على وضع الاقتصاد الوطني في حالة مريحة و أن لا يتم تسريب المال الوطني خارج المملكة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة لتظل أموال البحرين في البحرين خدمة لمواطنينا و اقتصادنا.و أضاف سمو ولي العهد اثناء ترؤسه لهذا الاجتماع الذي خصص معظمه لمناقشة مشاريع الاسكان في المملكة. ان ما يهمنا و ما نتطلع اليه هو رضا المواطن البحريني و قبوله بأي مشروع اسكاني.
و حث سمو ولي العهد التركيز كحتمية وطنية لخلق ائتلاف شراكة بين القطاعين العام و الخاص مستذكرا أمام المجلس الدعوة التي أطلقها سموه أثناء زيارته لبيت التجار مؤخرا و الخاصة بتعميق روح ائتلاف الشراكة بين القطاعين العام و الخاص خاصة في مشاريع الاسكان.و بالاتفاق مع الوزارة المعنية فقد تقرر الالغاء الفوري لمشروع البيوت الذكية بغية الحفاظ على ذوي الدخل المحدود و حماية مداخيلهم و نفقاتهم. و أمر سموه بالتوجه الفوري لايجاد النموذج الاسكاني الذي يريح المواطن في المملكة و يقبل عليه برغبة.و طلب سموه حفظه الله و برغبة من الوزارة المعنية وقف المخططات القائمة و منح اللجنة المختصة مهلة مدتها أسبوعين لاعداد المقترح الاسكاني الجديد و الذي يلبي ما ذكره سموه من مطالب لافتا حفظه الله و رعاه ان أفضل المشاريع الاسكانية يجب أن تكون في البداية حتى يقاس عليها من المستفيدين.
و كان المجلس قد استمع الى عرض حول غرفة تسوية المنازعات الاقتصادية و المالية حيث عرض معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل و الشئون الاسلامية أهم الركائز لغرفة البحرين لتسوية المنازعات.بعد ذلك طلب وزير العدل من الرئيس التنفيذي للغرفة تقديم عرض للمجلس تحدث فيه عن خطط الغرفة المستقبلية من حيث تسوية المنازعات متطرقا الى البنية القانونية المتينة و الموثوقة في المملكة و التي تعتبر أهم مصادر جذب الاستثمارات الدولية.كذلك تطرق العرض الى خطة الغرفة في تسوية المنازعات الاقتصادية و المالية و الاستثمارية و اعتماد نظام يشجع على التبادل التجاري و النمو الاقتصادي كما ستعمل الغرفة على تقديم الخدمات للمنطقة بحيث تغطي خدماتها كافة دول المنطقة و أن تعمل الغرفة على الاستفادة من الوقت كعنصر من عناصر الانتاج. خ ف
