سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم علاقتهما البناءة، بما يعزز عملهما التكاملي نحو مزيد من الإنجاز في مسيرة التقدم والتنمية لصالح الوطن والمواطن، مثمناً المجلس الدور الذي يضطلع به مجلسي الشورى والنواب وإسهاماتهما الفاعلة ضمن مسارات العمل الوطني تحقيقاً للتطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين وأبنائها الكرام.

بعد ذلك تابع المجلس النتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد توفر السلع الأساسية، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق بما يضمن استقرار أسعار  السلع في ضوء بعض التطورات العالمية التي أثرت على امدادات الطاقة وتوفر وأسعار البضائع، وأعرب المجلس عن شكره لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على جهودها مؤكداً أهمية الاستمرار في مراقبة الأسعار  والتاكد من توافر السلع في الاسواق، شاكراً كذلك جهود تجار مملكة البحرين في تأمين السلع.

ثم رحب المجلس بإصدار فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مؤكداً دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والنماء.

بعدها استعرض المجلس الموضوعين التاليين:

1.مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة “سجلات” و”تواصل” و”بنايات” خلال الربع الأول من العام 2022 بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول آخر مستجدات خطة التعافي الاقتصادي، والتي أظهرت تنفيذ 16 مبادرة حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 من ضمن 27 مبادرة تندرج تحت 5 أولويات تتضمنها خطة التعافي الاقتصادي، حيث ساهمت هذه الإنجازات في تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام 2022، والذي شهد نمواً ملحوظاً في عدد من القطاعات من أبرزها السياحة والتجارة والخدمات المالية والقطاع العقاري.

بعدها قرر المجلس مايلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات .

2.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ومنظمة بيرل انيشيتف، والتي تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال الشباب بممارسة أفضل معايير الحوكمة التجارية وحوكمة الشركات وإلحاقهم في برامج الإرشاد والتطوير التجاري.

3.مذكرة سعادة وزير الخارجية حول التنظيم القانوني للقناصل الفخريين المعتمدين لمملكة البحرين في الخارج.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء ، بشأن نتائج زيارة روسيا الاتحادية ونتائج المشاركة في أعمال قمة غافي كوفاكس للالتزام بالسوق المتقدم لعام 2022.