سمو ولي العهد يزور وزارة الإسكان ويوجه للبدء في توزيع 3200 وحدة إضافية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المستوى الذي تم به التعامل مع هذه المرحلة في الملف الاسكاني نموذج عملي يجب السير عليه لمواصلة الانطلاق نحو نجاحات جديدة وإنجازات نوعية يلمس أثرها المواطن في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وأشار سموه الى أنه وضمن إطار النجاحات والمكتسبات التي تعمل المملكة على ترسيخها فإنه من الضروري مواصلة هذا الزخم والاستمرار على وتيرة المرحلة الناجحة التي تمت بالانتهاء من تحقيق هدف توزيع 3000 وحدة سكنية، موجهاً سموه للبدء في توزيع 3200 وحدة سكنية إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وقال سموه إن التعامل مع التحديات شرف والتزام، خاصة إذا كان ذلك من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وعلى الجميع مسؤولية التعاون للتغلب على أي تحدٍ بإتقان ومهنية لتذليل أية صعوبات تواجه المواطنين ولضمان حصولهم على كافة الخدمات، معرباً سموه عن سعادته واطمئنانه للعزم القوي والإصرار لدى القائمين على ملف الإسكان وكوادر وزارة الإسكان للتعامل بالشكل المطلوب مع الخطوة القادمة بعد ما بذلوه من جهود متواصلة منذ شهر رمضان الفضيل للانتهاء من توزيع 3000 وحدة في الإطار الزمني المحدد لتلبية طلبات المواطنين.

وأثنى سموه على جهود الوزارة وسعيها الدؤوب لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب التوجيهات الملكية وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، مشيدا سموه بالتزام وزارة الإسكان بتنفيذ توصيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وتوجيهاته الحثيثة لاستدامة المشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين أولت المشاريع الإسكانية اهتماما كبيرا وذلك تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.

وأكد سموه أن المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه جاءت لتتسق مع مبادئ وأهداف النهضة الاقتصادية الجديدة المتمثلة في الالتزام بمبادئ الاستدامة والعدالة المكملة والمعززة للرؤية الاقتصادية 2030 ولبرنامج عمل الحكومة الذي وضع المواطن على قائمة الأولويات وضمن أسس التنمية في مختلف البرامج والمشاريع وضمان مصلحة المواطن وتحقيق المكاسب المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية بما يلبي احتياجاته الاجتماعية.

جاء ذلك لدى زيارة سموه إلى وزارة الإسكان صباح اليوم ، حيث كان في استقبال سموه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأشار سموه الى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية بما يفي باحتياجات المواطنين ويوفر لهم السكن الكريم، وتواصل الجهود الرامية في رسم السياسات الإسكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الخدمات الإسكانية ستظل في مقدمة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ والتخصيص في برنامج التنمية الخليجي.

ونوه سموه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في كافة المحافظات لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، واستمراراً للمكتسبات الإسكانية واستدامتها، وتعزيز الازدهار الاقتصادي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه عبر سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على اهتمام سموه وحرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم، مثمنا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتوزيع الوحدات السكنية للمواطنين.