سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إن المرحلة المقبلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تفوق قيمة الاستثمار فيها 22 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القادمة في القطاعين العام و الخاص تستدعي التنسيق الوثيق و تكامل الجهود لدى الأجهزة المعنية لاستيفاء متطلبات إنجاز أهدافها و مخرجاتها بفاعلية وفق إطار زمني يضمن تأثيرها بالشكل المطلوب على التنمية الاقتصادية معيشياً و خدماتياً و بتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين بما يعزز إسهامهم الفاعل .

ولدى ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة لمجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع اليوم، حدد سموه إن هذه المشاريع ستركز على جملة من المجالات الصناعية الاستثمارية و البنى التحتية والسياحة و تمكين المبادرات و مشاريع ريادة الأعمال بما يعزز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل و يحقق نمطاً مستداماَ يرفد التطوير المنشود في برامج و خطط المملكة التنموية مما يحسن مناحي الحياة كافة للمواطن البحريني كمحور لمساعي التنمية كافة و أساسٍ لها . 

وأضاف سموه أن المواطن يجب أن يلمس نتائج المشاريع التنموية الكبرى، التي يرفدها برنامج التنمية الخليجي وعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، لتطوير مستوى الخدمات و النماء إلى جانب إدماجه في مجريات العمل عليها من خلال إنخراطه في متطلباتها كل من موقعه و من خلال ما تضيفه من فرص عمل نوعية ليقوم الجميع بدوره و مسؤولياته في شراكة حيوية متواصلة .

وقال سموه أنه إلى جانب هذه المشاريع الكبرى لا بد من استيعاب الفرص والإمكانيات العديدة التي تنتج عن استمرار الوتيرة الطبيعية لتطور الأنشطة الحالية في مختلف القطاعات و تعزيز نجاح هذا المسعى من خلال التركيز الاستمرارية في تطوير مستويات و معايير التنفيذ بما يواكب أنماط النمو في العوائد و المردود مع التأكيد على الاستفادة المثلى من الموارد الاقتصادية و ما يدعم ذلك من الخبرات الاستشارية لضمان الحصول على النتائج المرجوة.

ووجه سموه إلى أن يقوم الجهاز التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى .

وتم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة المكلفة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية لدراسة وضع جسر الملك فهد واقتراح سبل تسريع إجراءات عبور المسافرين والبضائع، واشتمل العرض على متابعة لما قامت به اللجنة من أعمال تهدف إلى تنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات وتقليص فترة انتظارها، وتوفير مساحات إضافية للشاحنات بالجسر، واختصار إجراءات عملية التخليص الجمركي، وفسح البضائع على مدار الساعة بالجانب البحريني إلى جانب وضع مؤشرات أداء لقياس الوضع الحالي (الشاحنات والمسافرين) ووضع أهداف واضحة لفريق العمل.

و تطرق العرض للدور الكبير الذي أسهمت به قيادتي البلدين و الجهات المختصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما أدى له ذلك من نتائج إيجابية ملموسة من خلال التعاون الوثيق بين جميع المعنيين .

وأوضح معالي الوزير أن اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد قامت بتقسيم الحلول إلى ثلاثة مراحل فورية ومتوسطة المدى وللمدى الطويل، وبين أنه تم تقليص معدل فترة الانتظار بنسبة 73% وانخفاض بنسبة 90% لمعدل الشاحنات المتواجدة في الساحات المخصصة للانتظار على الجسر وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الحلول الفورية التي تشمل إلغاء نظام إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، وتخصيص موقع لتجمع الشاحنات وزيادة نسبة الفسح الفوري والمعاينة بمستودعات التجار، والاستخدام الأمثل للساحة الجمركية بالجسر، وإعداد الشروط المرجعية للدراسة التي ستقوم بها إحدى الشركات الاستراتيجية ، كما وتم إعداد مقترحات لتوسعة مسارات ومواقف الشاحنات وزيادة عدد كبائن المسافرين ومتابعة التنسيق مع الجانب السعودي بشأن ربط الجوازات والجمارك بالإضافة إلى استمرار التنسيق مع الجانب السعودي بشأن توسعة الجسر ومشروع الربط بسكة الحديد .

ووجه سموه لاستمرار اللجنة في مواصلة متابعة وضع جسر الملك فهد والبناء على النتائج الايجابية المتحققة والتركيز على تحسين وتطوير حركة المسافرين عبر الجسر من ناحية زيادة فاعلية الإجراءات . وخلال الاجتماع قدم سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً شاملاً حول ما تم تنفيذه من قبل المجلس خلال العام الجاري، وما اشتمل عليه ذلك من دراسة ووضع التوصيات حول الأولويات الاستراتيجية لمملكة البحرين من خلال العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وتطرق الاجتماع بعدها إلى بحث الوضع الاقتصادي و المؤشرات و العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق معدلات أعلى من التنمية الاقتصادية، من خلال عرض تناول ضرورة أن تسعى المملكة إلى تطوير الوضع المالي لصالح الأجيال القادمة . كما وأوصى العرض بضرورة أن تتم مضاعفة الجهد في تعزيز التنافسية مع العمل بدقة في تحديد الأولويات وإعادة توزيع الموارد بفعالية، إلى جانب التأكد من تلاقي الاستثمارات مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة وأولوياتها الساعية إلى تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف ذات الجودة العالية للبحرينيين .

وتم تحديد قطاعات اقتصادية رئيسية تشكل الأولويات الاستراتيجية للمملكة كونها تعكس المزايا التنافسية ومحددات الموارد والسياق الإقليمي للبحرين وهي تشمل قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات المالية والبحوث وريادة الاعمال والمبادرات الاقتصادية التنموية. وتطرق بعدها إلى الدور المكمل الذي سيقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في ضمان التنفيذ الناجح للمبادرات المنتقاة بحسب الأولوية . وفي هذا السياق وجه سموه لتشكيل لجنة لدراسة تطوير قطاع الخدمات المالية برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي .

وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه في مجال جذب المستثمرين خلال النصف الأول من عام 2014 والذي شمل تسجيل 21 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة وخلق ما يقارب 965 فرصة عمل جديدة والتباحث مع أكثر من 67 شركة من قطاعات الصناعة والخدمات للاستثمار في المملكة، إلى جانب عدد من الفعاليات المحلية و الدولية الهادفة لتعزيز وتيرة جذب الاستثمارات للمملكة .