نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. الشيخ خالد بن عبدالله يفتتح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.. ويؤكد: التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة سكنية مرتكز رئيسي لتطوير برامج الإسكان وتبني نماذج مبتكرة للتنفيذ والتمويل

أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، بمركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير، خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري وحتى الثالث من أكتوبر المقبل تحت شعار “نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة”، وذلك بالتزامن مع انعقاد فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “قمة البحرين”.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب ممثلي القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المصرفية والعقارية، توقيع عقد بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة نسيج لتنفيذ مشروع مدينة خليفة، المشروع الأكبر من نوعه ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، في إطار مسار الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

ويتضمن المشروع تطوير أكثر من 2,500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، بما يدعم الخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتوفير 50 ألف وحدة سكنية، ويسهم في تعزيز المخزون العقاري المخصص للمواطنين المستفيدين من برامج التمويلات الإسكانية.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن تزامن انعقاد مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي مع توقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة، يحمل دلالة واضحة على مضي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ خططها الإسكانية بخطى واثقة.

ولفت معاليه إلى أن توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتوفير 50 ألف وحدة سكنية يمثل مرتكزاً رئيسياً لمواصلة تطوير السياسات والبرامج الإسكانية، وأن تحقيق المستهدفات الإسكانية يستدعي مواصلة البناء على ما تحقق، والتوسع في تبني نماذج مبتكرة للتنفيذ والتمويل، بما يدعم تطوير منظومة السكن الاجتماعي، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي تلبي تطلعات المواطنين وتوفر خيارات سكنية متنوعة ومستدامة لهم.

وأشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة يعكس التطور الذي بلغته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع السكن الاجتماعي، من خلال الانتقال بهذه الشراكة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية واسعة النطاق، تجمع بين توفير الأراضي الحكومية والاستفادة من الإمكانات التمويلية والتنفيذية والتطويرية للقطاع الخاص، على نحو يسهم في توسيع نطاق المعروض من الوحدات التي تتناسب أسعارها مع برامج التمويلات الإسكانية.

وشدد معاليه على أن استمرار تطوير هذه الشراكات من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، إلى جانب ما تحققه تلك المشاريع من آثار اقتصادية وتنموية تمتد إلى قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والهندسة ومواد البناء والتصميم وسلاسل التوريد، الأمر الذي يعزز مساهمة قطاع السكن الاجتماعي في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وجميع منتسبي الوزارة وبنك الإسكان، على جهودهم الحثيثة والمتميزة في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث البارز، راجياً لكافة المشاركين في أعمال المؤتمر التوفيق والنجاح، وأن تتكلل نقاشاتهم بالخروج بتوصيات نوعية ومخرجات عملية تسهم في رسم ملامح المستقبل المستدام لقطاع السكن الاجتماعي على المستويين الوطني والخليجي.

من جانبها، رفعت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تفضل سموه برعاية أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، والتي تأتي انطلاقاً من دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمسيرة التطوير العمراني والإسكاني، وتعكس في الوقت نفسه الأولوية المتقدمة التي يوليها سموه لقطاع السكن الاجتماعي بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري في مملكة البحرين.

كما أعربت سعادتها عن خالص الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه الحفل وافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض، مثمنة ما يوليه معاليه من اهتمام بالغ من خلال رئاسته للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في متابعة ودعم مسارات تطوير القطاع الإسكاني وتطوير بخدماته.

وأكدت الوزيرة الرميحي في كلمة لها خلال افتتاح أعمال المؤتمر أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة سكنية يمثل المرجع الأساسي الذي تستند إليه خطط وبرامج الوزارة وأولوياتها، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا التوجيه يتطلب مواصلة تطوير آليات العمل، وتسريع وتيرة الإنجاز، وابتكار حلول وشراكات جديدة تحول الأفكار إلى مشاريع وخدمات ملموسة يستفيد منها المواطنون.

وقالت الوزيرة إن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت ركيزة أساسية في تطوير منظومة السكن الاجتماعي، سواء عبر برامج التمويلات الإسكانية أو من خلال زيادة المخزون العقاري المتاح للمواطنين، مبينة أن الوزارة تمكنت من حصر نحو 29 فرصة شراكة عقارية من المتوقع أن ينتج عنها أكثر من 17 ألف وحدة أو قسيمة سكنية خلال السنوات المقبلة، في مؤشر على اتساع دور القطاع الخاص في دعم تنفيذ المستهدفات الإسكانية.

وفيما يتعلق بتوقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة، فقد أشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة رئيسية في هذا المسار، بعد ترسية حقوق تطويره على شركة نسيج، حيث سيوفر أكثر من 2,500 وحدة سكنية بأسعار مدعومة تتناسب مع قيمة التمويلات الإسكانية، على مساحة تطوير تبلغ 1.56 مليون متر مربع، تتضمن نحو 176.6 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والمفتوحة، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية، بما يعكس التوجه نحو تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة.

وعلى صعيد متصل، استعرضت شركة نسيج خلال الحفل تجربتها في الشراكة مع القطاع العام في تنفيذ المشاريع الإسكانية، حيث تتولى بموجب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتسويق وبيع وحدات مشروع مدينة خليفة، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية الداعمة، بما يتوافق مع برامج التمويلات الإسكانية ومعايير الأسعار المعتمدة.

عقب ذلك، تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث قام بجولة في أروقة المعرض، اطلع خلالها على أحدث المشاريع والتقنيات والممارسات الابتكارية في قطاع السكن الاجتماعي، وكما زار معاليه أجنحة الجهات الحكومية والشركات العقارية والمصرفية المشاركة، فضلاً عن الجناح المخصص للدول الخليجية الشقيقة، حيث أشاد معاليه بمستوى المعروضات وما تقدمه المؤسسات من حلول ومبادرات نوعية تثري مسيرة التنمية العمرانية وتدعم تطوير قطاع السكن الاجتماعي.