سمو نائب الملك وسمو رئيس الوزراء يؤكدان ان الحكومة ماضية في تبني الإجراءات التي تعزز الرقابة الحكومية الداخلية على المال العام
قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بزيارة الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تبني الإجراءات التي تعزز الرقابة الحكومية الداخلية على المال العام وأنها في سبيل ذلك ستضع آليات جديدة أكثر فعالية وتشدداً في فرض الرقابة الذاتية على الأموال العامة بما يكفل الحفاظ عليها من أي هدر أو تلاعب والحد من تجاوز المصروفات أو صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، وأن الثقة الملكية الغالية في الوزارة تجعلنا أكثر تشدداً وحرصاً على الوفاء بهذه الثقة وبخاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد والحفاظ عليها، حيث أكد سموهما أن الحكومة تسهر على تنمية موارد الدولة للوفاء بالمتطلبات التنموية وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، وأنها تضع الخطط والبرامج التي تحقق الاستفادة المثلى من المال العام وحسن توظيفه ، لذا فإن الحكومة لن ترضى أبداً بابتداع أوجه للصرف غير التي اعتمدت ورصدت لها الموزانات في مشروع الميزانية العامة وتمت الموافقة عليها.
إلى ذلك فقد أكد سموهما أن عجلة التطور في مملكة البحرين مستمرة في الدوران وأن الدولة في سبيل المحافظة على المكانة التنافسية والريادية للبحرين وضمان انفتاحها وتدعيم حريتها التجارية والاقتصادية فإنها تتابع عن كثب أية معوقات ترتبط بإجراء أو تشريع وأنها باستمرار تراجع وتعيد النظر في العناصر المرتبطة بمحاور الاقتصاد المختلفة وعناصره ومستلزماته لضمان أن تكون دائماً هذه العناصر في خدمة التنمية الاقتصادية ، فلا يمكن التراجع عن الانفتاح كرافد من روافد دعم النشاط الاقتصادي وإثرائه.
